واردات ۱۹ تن طلا به کشور بدون پرداخت عوارض و مالیات
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۶۲۸۱
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در سومین نشست کارآفرینان ایران در سال ۱۴۰۲ که با موضوع جلسه پیگیری و حذف موانع سرمایه گذاری و تولید برگزار شد، اظهار داشت: در سختترین شرایطی که عدهای فکر میکردند که بعد از یک یا دو سه سال میتوانند کشور را از پای در بیاورند، امسال برای سومین سال شاهد این هستیم که اقتصاد کشور نرخ رشد نسبتاً خوبی را تجربه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: در دولت و وزارت اقتصاد تلاش میکنیم تا از فشارهایی که در داخل و دستگاههای اجرایی و رویههای خسته کننده و آزار دهنده و ایجاد دافعه کننده و فاسد و ناسالمی که وجود دارد تا حد ممکن بکاهیم، زیرا این فشارها از یک طرف فقط منجر به افزایش هزینههای تولید و هزینههای مبادلاتی میشود و از سوی دیگر قدرت رقابت تولیدکنندگان را در برابر رقبایتان کاهش میدهد.
خاندوزی افزود: اقتصاد ایران همواره به عنوان یک اقتصاد نفتی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور گفته است که من به شما نیاز ندارم و خودم نفت تولید و کشور را اداره میکنم، اما امروز باید یاد بگیرد اگر نگذاشتند نفت تولید کند، باید پای صادرکنندگان خود بایستد و با همین تولیدکنندگان و صادرکنندگان به حیات خود ادامه دهد.
خروج دولت از بنگاهداری
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خروج دولت از بنگاهداری اشاره کرد و در این زمینه گفت: سبک کردن بار دولت از بنگاهداری است و در این زمینه نیزموفق شدیم برای حل این مشکل وفاقی در سطح بالای دولت و قوه قضاییه ایجاد کنیم و انشالله در ماههای آینده خواهید دید که این روش و فرایند معکوس خواهد شد و بخش بزرگی از بنگاههایی که در اختیار بانکها بود و دستگاههای اجرایی نیز حاضر نبودند از آنها دل بکنند واگذار خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: ترجیح ما در این زمینه است که تجربه گذشته تکرار نشود به نحوی که دوباره از سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر نهادهای عمومی کشور بخواهیم وارد عرصه مدیریت این شرکتها شوند.
وی با دعوت از کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای مشارکت در این زمینه گفت: واگذاری این شرکتها باید به همان قیمتی باشد که فعال اقتصادی به آن اعتقاد دارد و این طور نباشد که قیمتگذاری این بنگاهها به دو برابر یا سه برابر ارزش واقعی قیمتگذاری شود، زیرا در این صورت حتماً فعالان اقتصادی استقبال نخواهند کرد و اینجا هم با صراحت میگویم، حتماً بخشی از مدیران دولتی نیز دوست ندارند فعالان بخش خصوصی در این عرصه ورود کنند، اما دولت و قوه قضاییه توافق دارند که در این زمینه کمک و پشتیبانی کنند تا تصمیمات لازم در این زمینه با جرات و همت و همراه با شفافیت و پیروی از قانون اتخاذ شود.
خاندوزی با اشاره به موضوع تامین مالی بنگاهها گفت: تلاش خواهیم کرد که یک جلسه در حضور رییس جمهور برگزار شود که در آن رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشته باشند و رییس جمهور نیز به صورت مستقیم از زبان کارآفرینان مسائل را بشنوند و اگر لازم است تصمیمی گرفته شود یا دستوری صادر شود، این اتفاق در این نشست رقم بخورد.
اگر به دنبال رشد تولید هستیم تامین مالی مسئله اول کشور است
وی گفت: اگر به دنبال تولید و رشد تولید هستیم، مسئله تامین مالی هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی بالاخره مسئله اول کشور است و اگر وضعیت کنونی تولید را با پنج سال گذشته مقایسه کنیم، مشاهده میکنیم که تولید تولیدکنندگان به شکل محسوسی رشد داشته هرچند این ظرفیت کامل تولیدکنندگان ما نیست و خیلی بیشتر از این باید تولید در کشور اتفاق بیفتد.
وزیر اقتصاد درخصوص اوراق گام بیان کرد: ما در مجموعه وزارت اقتصاد سعی کردهایم، مصارف اوراق گام را بالا بریم و حتی به رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفتیم هر کس این اوراق که سررسید آن تا اخر سال باشد و به سازمان امور مالیاتی ارایه کند به عنوان مالیات از ارایه کنندگان بپذیرند تا این اوراق در دست تولیدکنندگان باقی نماند و جذابیت داشته باشد.
وی درباره رفع تعهد ارزی گفت: در این زمینه روشهای متعددی میتوان بهره گرفت، برای مثال سرمایهگذار خارجی در مقابل رفع تعهد ارزی خود بیاید و سرمایهگذاری انجام دهد و یا بدون تعیین منشاء ارز باشد بتواند راحتتر ارز را وارد کند.
حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی
خاندوزی با تاکید بر آمادگی وزارت اقتصاد برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی گفت: آمادهایم دامنه روشهای رفع تعهدات ارزی را باز کنیم و البته باید در نظر داشته باشیم که بانک مرکزی برای مدیریت طرفین بازار ارز و منابع و مصارف این بازار، نمیتواند به همه بگوید هر کسی با هر طرف دیگری تعامل کند بلکه، بانک مرکزی نیز باید به جهت اطلاع و اشراف بر جریانها بتواند نیاز تولیدکنندگان صنعتی را نیز تامین کند و ملاحظات سیاستگذار و حکمران نیز باید در این زمینه در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: در ۹ ماهه سال گذشته عدد واردات رسمی طلا صفر بود و امسال واردات رسمی طلا به ۱۹ تن رسیده است و دولت اعلام کرد، نه عوارض و نه حقوق گمرکی و نه مالیاتی در این زمینه مطالبه نمیکند و امروز شاهد هستیم ظرف مدت ۹ ماه سال جاری ۱۹ تن طلا وارد کشور شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب یک مصوبه در زمینه استفاده از طلا برای سرمایهگذاری گفت: در این خصوص فقط به یک آیین نامه نیاز داشتیم که چند ماهی معطل بود، اما قبل از حضور در نشست امروز با بانک مرکزی تماس گرفتم و بانک مرکزی نیز از تصویب آیین نامه مربوطه خبر داد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: وزیر اقتصاد طلا واردات وزارت اقتصاد بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۶۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظرفیت داخلی تولید لوکوموتیو برای پاسخ به نیاز کشور کافی است
در برنامه بالاتر موضوع واردات یا تامین لوکوموتیو از داخل کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف بررسی شد. آقای اسلامی مدیرعامل مپنا لوکوموتیو و آقای رستمی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران به سوالاتی پاسخ دادند.
اسلامی گفت: ما در حال حاضر کمبود لوکوموتیو داریم که از سالهای گذشته این کمبود رسوب کرده است. ما در کشور بین ۲۵ تا ۳۰ دستگاه لوکوموتیو نیاز داریم، به شرط اینکه تعمیرات لوکوموتیوهای موجود در کشور را هم انجام دهیم. ظرفیت تولید داخل کشور برای پاسخگویی به این نیاز کافی است و حتی بیشتر از این نیاز را هم میتوانیم پاسخ دهیم.
او افزود: به طور متوسط سالانه ۳۰ دستگاه لوکوموتیو در بخش باری نیاز داریم. در بخش مسافری اگر تمام لوکوموتیوهایی که در کمتر از ۱۵ سال اخیر خریداری شده است وارد خدمت رسانی شوند، فعلا پاسخگوی نیاز خواهد بود و اگر کمبودی وجود داشت میتوان از بخشهای دیگر استفاده کرد. کل لوکوموتیوهای راه آهن که اکنون در بخش باری فعال هستند، ۵۰۶ مورد است.
رستمی گفت: ما یک هزار دستگاه لوکوموتیو در کشور داریم که از این تعداد ۸۰۴ دستگاه متعلق به دولت است و ۱۹۷ دستگاه مربوط به بخش خصوصی است. تعداد ۵۲۴ لوکوموتیو در حال فعالیت است و ۵۰ درصد از ظرفیت لوکوموتیو ما عملا زمین گیر است. برای جایگزینی این میزان از لوکوموتیو فرسوده هم نیاز است که از ظرفیت تولید داخل استفاده کنیم و هم به بخش خصوصی اجازه دهیم که واردات انجام بگیرد.
اسلامی در پاسخ گفت: بسیاری از این لوکوموتیوهای فرسوده، با یک سرمایه جزئی میتوانند مورد بهره برداری قرار بگیرند. هزینه واردات یک لوکوموتیو به اندازه تعمیر ۳ لوکوموتیو است. اگر سرمایهای که میخواهیم برای واردات هزینه کنیم، برای تعمیرات صرف کنیم این لوکوموتیوها به چرخه خدمت رسانی اضافه خواهند شد. تاکنون هر وارداتی هم از طرف بخش خصوصی انجام شده، لوکوموتیوهای دست دوم و ۳۵ ساله وارد کرده است. هیچ بخش خصوصی لوکوموتیو نو وارد نکرده است. دولت میتواند این لوکوموتیوهای فرسوده را به بخش خصوصی واگذار کند تا آنها با هزینههای اندک دوباره آنها را وارد مدار خدمت رسانی کند.
رستمی گفت: دولت تمایلی ندارد لوکوموتیوهایی که فرسوده هستند را به مزایده بگذارد و هر شرکتی میزانی آن را بگیرد و به جای واردات، تعمیرات آن را انجام دهد و در خط سرویس دهی قرار بگیرد. بر اساس ظرفیت هایی که برای ما انجام میشود میتوانیم واردات را انجام دهیم. در حال حاضر شرکتهای ما آمادگی دارند، از شرکتهای چینی لوکوموتیوهای صفر را وارد کنند، اما در این زمینه محدودیت برای ما از طرف دولت ایجاد شده است.
اسلامی در ادامه گفت: در برنامه هفتم پیش بینی شده که ۵۵۰ لوکوموتیو طی سالهای برنامه تامین شود که سالی ۱۱۰ دستگاه میشود. از این تعداد نصف آن مربوط به بازسازی لوکوموتیوهای موجود است. اولویت تامین واردات هم با بخش داخلی است، حتی مصوبه مجلس هم این امکان را فراهم کرده که لوکوموتیو دسته دوم با عمر کمتر از ۱۵ سال وارد شود. پس محدودیت و ممنوعیتی برای واردات وجود ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی